شروط الاستخدام – شركة العين لإدارة الأصول ش.م.ع.م (خاصة)

يُعد هذا الموقع الإلكتروني الموقع الرسمي لشركة العين لإدارة الأصول ش.م.ع.م (خاصة) ومقرها في إمارة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. باستخدامكم لهذا الموقع، فإنكم تُقرّون صراحةً بموافقتكم على الشروط والأحكام الموضّحة في هذه الصفحة.

يُحظر تمامًا القيام بأي محاولات غير مصرح بها لتجاوز أو تعطيل ميزات الأمان، أو لاستخدام الموقع لأغراض غير مصرح بها، أو حرمان المستخدمين المخوّلين من الخدمة، أو الوصول غير المصرح به إلى المعلومات أو تعديلها أو إتلافها أو التسبب في أي ضرر بها أو التدخل في تشغيل الموقع بأي شكل من الأشكال. أي دليل على مثل هذه الأفعال قد يتم الإفصاح عنه للجهات الأمنية المختصة، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية مدنية أو جنائية.

جميع المستندات المتاحة عبر هذا الموقع تم إعدادها إما كجزء من أعمال تمت برعاية عملاء أو ضمن مشاريع خاصة بالشركة. ولا تتحمل شركة العين لإدارة الأصول أو عملاؤها أو موظفوهم أي مسؤولية قانونية أو ضمان صريح أو ضمني بشأن دقة أو اكتمال أو فائدة أي معلومات أو منتجات أو عمليات مذكورة، كما لا تضمن بأن استخدامها لا ينتهك حقوق ملكية الغير. كما أن الشركة غير مسؤولة عن محتوى أي صفحات أو مواقع خارجية يتم الإشارة إليها أو الارتباط بها.

وفي سبيل الحياد، يُرجى العلم بأن أي إشارة إلى منتجات أو خدمات أو علامات تجارية أو شركات معينة لا تُعدّ بالضرورة توصية أو تأييدًا أو تفضيلًا من قبل شركة العين لإدارة الأصول. كما أن الآراء الواردة في أي وثائق أو مواد منشورة لا تعكس بالضرورة وجهة نظر الشركة أو أي من الجهات التابعة لها.

لا نقوم بجمع أي معلومات شخصية عنكم عند زيارة الموقع إلا إذا قمتم طوعًا بتقديمها لنا عبر النماذج المخصصة لذلك. ومع ذلك، قد نقوم بجمع بعض المعلومات التقنية بشكل تلقائي، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، ووقت وتاريخ الزيارة، والصفحات التي تمت زيارتها، وعنوان الموقع الذي تم الوصول من خلاله إلى موقعنا.

نستخدم هذه المعلومات المجمّعة لأغراض إحصائية فقط، مثل تحديد الصفحات الأكثر والأقل زيارة، وتحسين أداء الموقع، والتعرف على أي مشكلات تقنية أو في الأداء. ولا تتم مشاركة هذه المعلومات مع أي جهة خارجية إلا عند وجود التزام قانوني يفرض ذلك.

اتفاقية استخدام الموقع

١. الاتفاقية
١.١ تحكم هذه الاتفاقية استخدامكم لموقع شركة العين لإدارة الأصول (“الخدمة”).

١.٢ تحتفظ شركة العين لإدارة الأصول بحقها الكامل في تعديل أي جزء من هذه الاتفاقية أو جميعها في أي وقت دون إشعار مسبق، وتصبح التعديلات نافذة فور نشرها على الموقع. يُعد استخدامكم المستمر للموقع موافقة ملزمة على هذه التعديلات. وفي حال عدم قبولكم لأي من الشروط، يجب عليكم التوقف فورًا عن استخدام الموقع.

٢. استخدام المحتوى
٢.١ باستخدام الموقع، فإنكم تُقرّون بأن المحتوى المعروض (بما في ذلك الأبحاث، المقالات، الروابط، والصور) محمي بموجب حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، ويعود إلى شركة العين لإدارة الأصول أو إلى أطراف ثالثة. ويُسمح باستخدام هذا المحتوى للأغراض الشخصية وغير التجارية فقط.

٢.٢ يُحظر تمامًا نسخ أو تعديل أو نشر أو توزيع أو بيع أو عرض أو إنشاء أعمال مشتقة من أي جزء من المحتوى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الشركة أو من مالكي الحقوق.

٢.٣ يجوز تنزيل أو نسخ المحتوى للاستخدام الشخصي فقط، بشرط الحفاظ على كافة إشعارات حقوق النشر الواردة ضمنه. لا يجوز تخزين المحتوى إلكترونيًا أو إعادة توزيعه أو نشره دون موافقة مسبقة.

٣. إخلاء المسؤولية
٣.١ لا تضمن شركة العين لإدارة الأصول دقة أو موثوقية أي محتوى منشور على الموقع، ويقع على المستخدم وحده مسؤولية الاعتماد على مثل هذا المحتوى.

٣.٢ قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع خارجية مملوكة ومدارة من قبل أطراف أخرى. لا تتحمل شركة العين لإدارة الأصول أي مسؤولية عن محتوى أو دقة أو توفر هذه المواقع.

٤. التعويض
باستخدامكم للموقع، فإنكم توافقون على تعويض شركة العين لإدارة الأصول وموظفيها ووكلائها من أي مطالبات أو خسائر أو أضرار أو تكاليف تنشأ نتيجة لأي خرق من جانبكم لهذه الشروط.

٥. إنهاء الخدمة
تحتفظ شركة العين لإدارة الأصول بحقها في تقييد أو تعليق أو إنهاء وصولكم إلى الموقع أو أي جزء منه في أي وقت ودون إشعار مسبق، ودون أن تتحمل أي مسؤولية نتيجة لذلك.

٦. إخلاء الضمان وحدود المسؤولية
٦.١ لا تضمن الشركة أو أي طرف ثالث أن الموقع سيعمل دون انقطاع أو خالٍ من الأخطاء، كما لا تضمن دقة أو اكتمال المحتوى. يتم توفير الموقع والمحتوى “كما هو” دون أي ضمان من أي نوع، سواء صريح أو ضمني.

٦.٢ لا تتحمل الشركة أو أي من مزودي المحتوى التابعين لها أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية ناتجة عن استخدام الموقع أو عدم القدرة على استخدامه.

٧. قابلية الفصل
إذا تقرر أن أي بند من هذه الاتفاقية غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك لا يؤثر على سريان بقية البنود التي تظل نافذة بكامل قوتها القانونية.

٨. القانون الحاكم
تخضع هذه الاتفاقية وتُفسَّر وفقًا لقوانين إمارة أبوظبي، وأي نزاع ينشأ عنها يُحال إلى المحاكم المختصة في أبوظبي.